في تطور جديد للأزمة النووية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% وفق نصوص الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوقها في التخصيب داخل أراضيها.
وجاء ذلك في وقت يناقش فيه البرلمان الإيراني مشروع قانون ملزم بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) لآلية الزناد الأسبوع الماضي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
ووصف بقائي الشروط الأوروبية لتفادي العقوبات بأنها "دليل على غياب الجدية وحسن النية"، مؤكداً وجود "أزمة ثقة كبيرة" بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقلق طهران من احتمال تسرب معلومات حساسة إلى إسرائيل، خصوصاً بعد التسييس المتزايد لمواقف الوكالة، واستخدام تقاريرها لتبرير إجراءات ضد إيران، منها الهجوم الإسرائيلي الأخير في يونيو.
وأضاف المتحدث، أن الدول الأوروبية "تتنازل عملياً عن دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات الدولية خلال أقل من 30 يوماً سيمنح واشنطن سيطرة شبه كاملة على مستقبل الاتفاق النووي ومسار العقوبات.
وكانت الترويكا الأوروبية أبلغت الأسبوع الماضي مجلس الأمن بتفعيل آلية العودة السريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تسمح إيران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي، وتقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، ما أثار رفضاً إيرانياً واعتبرته "غير قانوني ومسيس".
م.ال
اضف تعليق