أعلن مجلس الوزراء في بيان، أن الحكومة المصرية وافقت على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يطالب بتسريع إجراءات الاستئناف. وينتظر أن يصادق على القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أقرت الحكومة المصرية الأربعاء قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يطالب خصوصا بتسريع إجراءات الاستئناف، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، يأتي هذا بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة في القاهرة، وبعد أن شن جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات على حواجز للجيش ومنشآت أمنية أخرى في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، قتل على أثرها مئة متشدد و17 من أفراد الجيش بينهم أربعة ضباط حسب الجيش المصري.
وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماع أقر خلاله مشروع قانون مكافحة الإرهاب إنه "اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية على النحو التالي... إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا... الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب."
وينتظر أن يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة على القانون بعد أن وعد بتشديد التشريعات من أجل "مكافحة الإرهاب".
اضف تعليق