رفضت السلطات القضائية الفرنسية طلب مؤسس تطبيق "تليغرام"، بافل دوروف، بالسفر إلى النرويج لحضور "منتدى أوسلو للحرية"، الذي يُعد من أبرز المنصات الدولية المعنية بحرية التعبير والحقوق الرقمية، وذلك في ظل استمرار التحقيقات الرسمية ضده في باريس.
وأكد منظمو المؤتمر، الذي تنظمه "مؤسسة حقوق الإنسان"، أن دوروف البالغ من العمر 40 عاماً، لن يتمكن من المشاركة شخصياً في المنتدى، بعدما رفضت محكمة فرنسية منحه إذن السفر، على خلفية التحقيق الجاري بشأن محتوى غير قانوني يُزعم أنه انتشر عبر منصته، مثل إساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات.
وكان من المقرر أن يلقي دوروف كلمة يوم الثلاثاء ضمن جدول أعمال المنتدى الذي يناقش قضايا المراقبة والرقابة الرقمية وتضييق الحريات في الفضاء السيبراني.
وبحسب بيان المؤسسة، فإن دوروف سيلقي كلمته عبر الاتصال المرئي.
وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة حقوق الإنسان: "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته. تعد تقنيات مثل تليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية".
وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على دوروف في باريس عام 2024، ووضعت اسمه ضمن تحقيق رسمي يتعلق بعدم امتثال منصة تليغرام للضوابط القانونية المتعلقة بالمحتوى غير المشروع. ومع ذلك، سُمح له مؤقتاً في آذار/مارس الماضي بمغادرة فرنسا إلى دبي، مقر شركته.
وفي تطورات لاحقة، مُنع دوروف من السفر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كان من المقرر أن يلتقي ممثلي صناديق استثمار أمريكية لمناقشة مستقبل المنصة.
ورغم إبدائه بعض المرونة أمام ضغوط باريس ومطالبها بتشديد الرقابة على المنصة، إلا أن دوروف فجّر جدلاً عندما زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر حسابات موالية لروسيا قبيل الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وهو ما نفاه الجهاز الأمني الفرنسي بشكل قاطع.
وتأتي هذه الأحداث في وقت حساس تشهده أوروبا، حيث تتزايد الدعوات لتقييد عمل منصات التراسل المشفرة بزعم حماية الأمن القومي، بينما يحذّر ناشطون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقويض الحريات الأساسية في المجال الرقمي.
م.ال
اضف تعليق