وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وزير العدل خالد شواني إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولقائه رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ناصر السراج وعددًا من كبار المسؤولين.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، تلقته وكالة النبأ، أن "مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير آليات التعاون الفني والمؤسساتي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والحقوقية، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة".
وأضاف البيان، أن الاتفاقية تركز على بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزاماتهما على المستويين الوطني والدولي.
وخلال مراسم التوقيع، شدد الجانبان على أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وأكدا تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات لتطوير المنظومات العدلية والقانونية في كل من العراق وإيران.
من جهته، أكد وزير العدل خالد شواني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية والقانونية والإنسانية.
بدوره، أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع دول الجوار، وفي مقدمتها العراق، ضمن رؤية شاملة تعزز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر البيان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة متوازنة نحو توحيد الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.
م.ال
اضف تعليق