أصدر ملتقى النبأ للحوار بحثاً قانونياً معمقاً بعنوان "طلب شهر الإفلاس بين كفاية النص التشريعي وقصوره" من إعداد الدكتور محمد كاظم عبد، سلط فيه الضوء على التحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية في العراق، وخصوصاً ما يتعلق بتنظيم طلبات شهر الإفلاس.
أكد الباحث في مقدمة البحث أن البيئة التجارية تشكّل مؤشراً أساسياً على قوة الاقتصاد الوطني واستقراره، مشيراً إلى أن فعالية هذه البيئة ترتبط بمدى تنظيمها قانونياً وامتلاكها لنصوص تشريعية كافية وقادرة على معالجة المتغيرات التجارية.
وفي هذا السياق، انتقد الباحث ضعف عدد من النصوص التشريعية في العراق، لا سيما تلك المنظمة لطلبات شهر الإفلاس، معتبراً أن القصور في صياغتها قد يعوق تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح البحث، أن النظام التشريعي العراقي اعتمد مسارين في تنظيم بيئته التجارية: الأول تمثل في سن قوانين موحدة تسري على البيئتين المدنية والتجارية، والثاني بتقنين نصوص خاصة للتعامل مع قضايا الإفلاس، لكنه أشار إلى قصور واضح في هذه النصوص، خصوصاً في ما يتعلق بصياغتها، وإمكانية تطبيقها، واتساقها مع الأنظمة الحديثة.
أبرز نتائج البحث:
• اعتبر الباحث أن الفلسفة التشريعية لنظام الإفلاس في العراق حاولت مراعاة مصالح جميع الأطراف، لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.
• رُصدت عدة إشكالات في التسمية القانونية، ومصطلحات النصوص، وصياغة المواد ذات العلاقة.
• انتقد عدم المساواة بين الدائنين التجاريين والمدنيين في الحق بتقديم طلبات شهر الإفلاس.
• أشار إلى ضعف بعض الوثائق المطلوبة لطلب الإفلاس وصعوبة تحقيقها بمصداقية من قبل التاجر.
• رأى أن منح حق طلب الإفلاس للورثة غير مبرر قانونياً ولا تدعمه حكمة تشريعية واضحة.
أهم التوصيات:
1. إعادة صياغة مواد قانون الإفلاس بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتوجهات التشريعية الحديثة.
2. تفعيل فلسفة الإفلاس لتخدم مصلحة المجتمع وتسهيل عودة النشاط التجاري للتاجر المتعثر.
3. إلغاء أو تعديل عدد من المواد منها المادة 570 الخاصة بتحديد الدين التجاري، والمادة 571 التي يرى الباحث ضرورة إلغائها لا تعليقها.
4. مراجعة القوانين المكملة لقانون الإفلاس مثل قانون التجارة وقانون العمل، لضمان الانسجام التشريعي وتحديث الأرقام والمفاهيم المعتمدة.
وختم الدكتور محمد كاظم عبد بحثه بالتأكيد على أن الغاية من الدراسة ليست فقط استعراض الشروط القانونية لطلب شهر الإفلاس، بل تحليل مواطن القوة والضعف في النصوص النافذة واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، داعياً الجهات المختصة إلى مراجعة شاملة للنظام القانوني الناظم لملف الإفلاس في العراق.
يُذكر أن هذا البحث يأتي ضمن سلسلة بحوث ودراسات قانونية يُصدرها ملتقى النبأ للحوار ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الإصلاح التشريعي ودعم بيئة قانونية مستقرة تحقق العدالة وتخدم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
اضف تعليق