أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن 16 من أصل 27 دولة عضوًا طلبت إعفاءً مؤقتًا من قواعد ضبط الميزانية الصارمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنفاقها العسكري في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، لاسيما من روسيا واحتمال تراجع الوجود الأميركي في القارة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الدول التي طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي هي: بلجيكا، بلغاريا، التشيك، الدنمارك، ألمانيا، إستونيا، اليونان، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، المجر، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، وفنلندا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في أبريل الماضي "الكتاب الأبيض للدفاع"، ودعت فيه إلى السماح للدول الأعضاء بإنفاق ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية، دون احتساب هذه النفقات ضمن قيود العجز والدين العام.
ووفقاً للبيان، قدمت 12 دولة طلبًا رسميًا، فيما التزمت 4 دول أخرى بالقيام بذلك قريبًا، قبل انقضاء المهلة التي حددها الاتحاد بنهاية أبريل.
وقدّر الاتحاد أن تطبيق هذه السياسة قد يتيح للدول الأوروبية إنفاق ما يصل إلى 650 مليار يورو على التسليح حتى عام 2030.
في المقابل، لم تُبدِ بعض الدول الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا رغبة في الاستفادة من الإعفاء، رغم إعلانها عن خطط لزيادة ميزانياتها الدفاعية.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات الأربعاء: "نظل منفتحين على طلبات إضافية من الدول التي تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية في إطار منضبط".
تأتي هذه التحركات بينما يدفع الاتحاد الأوروبي نحو تنسيق دفاعي أكبر واستقلالية استراتيجية في ضوء المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتسارعة.
م.ال
اضف تعليق