في خطوة تصعيدية قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية عبر الأطلسي، أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع يونيو المقبل. لن تُفرض أي رسوم على المنتجات المصنوعة داخل الولايات المتحدة".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي شُكِّل لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً، وكان التعامل معه صعباً للغاية"، مشيراً إلى "حواجزه التجارية الضخمة، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات الباهظة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية".
في أول رد فعل أوروبي، رفض أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، التعليق، مكتفياً بالإشارة إلى مكالمة مرتقبة بين ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة الأوروبي، وجيميسون جرير، الممثل التجاري الأميركي.
في غضون ذلك، شهدت الأسواق الأوروبية والأميركية تراجعاً فورياً عقب تصريحات ترامب. فقد انخفض:
- مؤشر داكس الألماني بـ2.6%
- مؤشر كاك الفرنسي بـ2.8%
- مؤشر فوتسي البريطاني بـ1.3%
كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 600 نقطة، أي ما يعادل 1.7%.
وتزامن إعلان ترامب مع تهديد مباشر لشركة أبل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتها ما لم تبدأ بتصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة، ما فُسّر على أنه ضغط على الشركات الأميركية العملاقة لإعادة سلاسل التوريد إلى الداخل.
وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الجانب الأميركي أعرب عن عدم رضاه عن عروض بروكسل، التي تضمنت تخفيضات جمركية متبادلة، بينما كانت واشنطن تطالب بتنازلات من طرف واحد تشمل الرسوم والضريبة الرقمية المقترحة.
وبالرغم من تبادل وثائق التفاوض، لم يتحقق أي اختراق حقيقي منذ انطلاق فترة تفاوض تمتد لـ90 يوماً. وقال مسؤول أوروبي مطّلع: "تبادل الرسائل ليس تقدماً حقيقياً، والمناخ التفاوضي لا يدعو للتفاؤل".
ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي، في ظل تباطؤ اقتصادي أوروبي ومخاطر التضخم، وسط جهود الاتحاد لإعادة تسليح اقتصاده وتعزيز الإنفاق الدفاعي ضمن خطة "إعادة تسليح أوروبا".
وكانت واشنطن قد فرضت في مارس رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، و20% على سلع أخرى، قبل أن تخفّض الأخيرة إلى النصف مؤقتاً حتى يوليو، لإفساح المجال أمام المفاوضات.
ومع تصاعد الضغوط التجارية، يبدو أن الاقتصاد العالمي أمام جولة جديدة من الحروب الجمركية، تقودها واشنطن هذه المرة من موقع أكثر حدة، ما قد ينعكس على سلاسل التوريد وأسعار السلع والطلب الاستهلاكي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
م.ال
اضف تعليق