دخل قرار حظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة حيز التنفيذ في فرنسا، اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى الحد من أضرار التدخين السلبي، لا سيما على الأطفال، وذلك قبل أيام من بدء العطلة الصيفية المدرسية.
ويمتد نطاق الحظر ليشمل أيضًا مناطق انتظار الحافلات والمحيط المباشر للمكتبات، والمسابح، والمدارس، مع فرض قيود صارمة على التدخين في دائرة نصف قطرها عشرة أمتار حول هذه المنشآت العامة.
ويأتي تنفيذ القرار بعد يوم واحد من نشره في الجريدة الرسمية، رغم أن الموعد الأصلي كان مقرراً الثلاثاء المقبل.
وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية، كاترين فوتران، أن "الأماكن المخصصة للأطفال مثل الشواطئ والحدائق والمدارس يجب أن تظل خالية من التدخين"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة حكومية طموحة تهدف إلى تحقيق "جيل خالٍ من التبغ" بحلول عام 2032.
ومن المقرر أن تُكشف قريباً عن اللافتات الرسمية التي تحدد المناطق المحظور فيها التدخين، مع فرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين 135 و700 يورو.
ورغم إشادة الكثيرين بالقرار، أثار استثناء المدرجات الخارجية للمقاهي والمطاعم من الحظر جدلاً واسعاً، خاصة في أوساط الجمعيات الصحية ونشطاء مكافحة التبغ.
وقال إيف مارتينيه، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين: "الخطوة إيجابية لكنها غير كافية"، مشيراً إلى أن الأطفال يتواجدون أيضاً في الأماكن المستثناة، كما أعرب عن قلقه من استمرار السماح بالسجائر الإلكترونية، التي تجذب الشباب بنكهاتها المختلفة.
في المقابل، اعتبر فرانك ترويه، من اتحاد المطاعم الفرنسية، أن "المدرجات تظل أماكن للتعايش بين المدخنين وغير المدخنين"، فيما حذّر فرانك ديلفو، من اتحاد الحرف الفندقية، من أن الحظر قد ينقل المشكلة ببساطة إلى المناطق المجاورة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن التدخين السلبي يتسبب سنوياً في وفاة ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص في فرنسا، فيما يصل العدد الإجمالي لوفيات التبغ إلى نحو 75 ألف حالة سنوياً، بتكلفة اجتماعية تُقدّر بنحو 156 مليار يورو.
وتشير أرقام الهيئة الفرنسية لمكافحة الإدمان إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التدخين، حيث تراجعت نسبة المدخنين اليوميين بين البالغين إلى أقل من 25% عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2000.
وفي استطلاع للرأي، أيد 62% من الفرنسيين فرض حظر شامل على التدخين في الأماكن العامة.
م.ال
اضف تعليق