في تحقيق صادم نشرته صحيفة واشنطن بوست، تبيّن أن فريقاً مقرباً من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وخلال قيادته لـ"وزارة كفاءة الحكومة" التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، تمكّن من النفاذ إلى بيانات حكومية فائقة الحساسية داخل سبع وكالات فيدرالية أميركية، تشمل وزارات الدفاع والعمل ووكالة الفضاء "ناسا".
وتضمّنت المعلومات التي اطّلع عليها الفريق عقوداً حكومية ضخمة، وأسراراً تجارية لشركات منافسة، وخوارزميات خاصة بأنظمة دفع إلكترونية، فضلاً عن شكاوى قانونية ضد شركتي ماسك الشهيرتين "تسلا" و"سبيس إكس".
ورغم عدم ثبوت إساءة استخدام البيانات حتى الآن، إلا أن حجم النفاذ الاستثنائي الذي حظي به فريق ماسك أثار ذعراً واسعاً داخل أروقة الدولة ومؤسسات الرقابة.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن الفريق تمكّن، على سبيل المثال، من مراجعة أكثر من 13 ألف عقد ومنحة داخل وكالة ناسا، تضمنت مبررات وتوصيات داخلية بالغة الحساسية، تُمنح عادة لأعلى مستويات صناع القرار.
أما في وزارة العمل، فقد جرى – بحسب التحقيق – تسهيل وصول الفريق إلى شكاوى داخلية حساسة بحق "تسلا" و"سبيس إكس"، وسط تعليمات بتسهيل الوصول وتجاوز البروتوكولات الأمنية، مما يشير إلى اختراق غير مسبوق للمعايير الرقابية.
وعقّبت جيسيكا تيليبمان، الخبيرة في قانون المشتريات الحكومية بجامعة جورج واشنطن، قائلة: "هذه البيانات تمنح من يطلع عليها ميزة خطيرة في معرفة المشتريات المقبلة، ونوايا الوكالة، وحتى التفكير الداخلي لمن يديرها. إنها ببساطة خريطة مفصلة لأعماق الدولة".
ورغم أن ماسك لم يعد يشغل منصبه، إلا أن التداعيات القانونية لهذا النفوذ المستمر لا تزال تتفاعل، وسط سلسلة دعاوى ومحاولات قضائية لتقييد التأثير المتبقي لفريقه في كواليس صنع القرار الحكومي.
ويبدو أن هذه الواقعة قد تفتح بابًا واسعًا لإعادة تقييم العلاقة بين وادي السيليكون والسلطة الفيدرالية، في ظل تزايد المخاوف من اختلاط رأس المال التكنولوجي بالنفوذ السياسي والإداري داخل الدولة الأميركية.
م.ال
اضف تعليق