أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وُصفت بأنها "الأشد صرامة" منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، إن هذه الحزمة تم إعدادها بالتنسيق مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، وبدفع من مقترحات فرنسية، مشيراً إلى أنها تستهدف بشكل مباشر عائدات النفط الروسية، والجهات المالية الروسية، بالإضافة إلى وسطاء في دول أخرى يُشتبه في مساعدتهم لموسكو على الالتفاف على العقوبات.
وأوضح الوزير الفرنسي، أن الهدف من الحزمة الجديدة هو شلّ قدرة روسيا على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومنعها من مواصلة الحرب.
ومنذ بدء الحرب، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على موسكو، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والقطاع المالي، والنقل، وتكنولوجيا الدفاع، ويتم تجديدها كل ستة أشهر بالإجماع بين الدول الأعضاء.
وفيما تصرّ روسيا على مواصلة عمليتها لتحقيق "أهدافها الاستراتيجية"، تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها، خصوصاً من أربع مناطق تسيطر عليها موسكو جزئياً، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وترفض كييف التنازل عنها أو التخلّي عن مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو.
وتُعد الحزمة المنتظرة مؤشراً جديداً على تصاعد التوتر بين موسكو وبروكسل، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتجميد أي تقدم في المسار الدبلوماسي.
م.ال
اضف تعليق