أثار إعلان توظيف جديد أصدرته لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC) في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، موجة جدل واسعة بعد تضمينه أسئلة ذات طابع سياسي، اعتُبرت من قبل مسؤولين سابقين وخبراء محاولة لفرض "اختبارات ولاء" داخل المؤسسات الفيدرالية.
الإعلان، الذي يستهدف تعيين مهندس عمليات أول في قسم سلامة المفاعلات، تضمّن مطالب غير معتادة للمتقدمين، أبرزها شرح كيفية إلهامهم من الدستور الأميركي والمبادئ التأسيسية في قرارهم التقديم على الوظيفة، بالإضافة إلى توضيح دورهم في تنفيذ أولويات الرئيس والأوامر التنفيذية خلال أداء مهامهم.
يأتي هذا التوجّه في ظل جهود إدارة ترامب لتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة النووية، بموجب أوامر تنفيذية صدرت في أيار الماضي، تفرض على اللجنة إصدار تراخيص بناء خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً. وتشير تقارير إلى تغييرات بارزة شهدتها اللجنة مؤخراً، من بينها إقالة المفوض الديمقراطي كريس هانسون في حزيران، وهي خطوة أدانها أكثر من 30 موظفاً سابقاً.
ورغم تأكيد المتحدث باسم اللجنة، سكوت بيرنيل، أن الإعلان يتماشى مع متطلبات مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين، فإن أحد الموظفين الحاليين في الهيئة أشار إلى أن هذه الأسئلة السياسية لم تكن جزءاً من إعلانات التوظيف السابقة التي كانت تركز حصراً على المؤهلات التقنية والخبرة.
الرئيس السابق للجنة، غريغ جاكزو، والذي تولّى المنصب في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وصف ما يحدث بأنه "سابقة مقلقة"، معتبراً الأسئلة المطروحة "اختباراً سياسياً" يُهدد مهنية واستقلالية العمل الحكومي، ومشبهاً الوضع بما ورد في رواية "مزرعة الحيوان" الشهيرة.
الإعلان لم يتوقف عند الجانب السياسي فقط، بل احتوى أيضاً على استفسارات حول التزام المتقدم بأخلاقيات العمل، وتأكيده عدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة إجاباته، وهو ما زاد من حدة الجدل بشأن طبيعة التقييمات ومدى عدالتها.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس سعي إدارة ترامب الثانية لإعادة تشكيل المؤسسات الفيدرالية بما ينسجم مع رؤيتها السياسية، وسط تحذيرات من أن إدخال اعتبارات أيديولوجية في التوظيف الحكومي قد يضعف الكفاءة المهنية ويزيد من التسييس داخل الإدارات الحساسة مثل هيئة الرقابة النووية.
م.ال
اضف تعليق