أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عن إرسال مئات من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة من ثلاث ولايات، في خطوة وصفها ترامب بأنها ضرورية لمواجهة ما أسماه "حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد".
وجاء القرار بعد مفاوضات بين مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب بشأن استمرار قيادة باميلا سميث، القائدة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، لإدارة الشرطة، بعد أن رفع المدعي العام في واشنطن، براين شوالب، دعوى قضائية لمنع السيطرة الفيدرالية على شرطة المدينة.
وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا، باتريك موريسي، إن الولاية سترسل ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني، مع توفير المعدات والتدريب المتخصص، لتعزيز السلامة العامة والتعاون المحلي. كما استجابت ساوث كارولاينا بطلب البنتاغون بإرسال 200 من قوات الحرس الوطني، فيما أعلن حاكم أوهايو مايك ديواين إرسال 150 من أفراد الشرطة العسكرية، مؤكداً أن أيّاً منهم لا يعمل حالياً كأفراد إنفاذ قانون في الولاية.
ويعمل الحرس الوطني عادة تحت سلطة حكام الولايات، إلا عندما يتم استدعاؤه للخدمة الفيدرالية، وفي حالة واشنطن العاصمة، يخضع الحرس الوطني مباشرة للسلطة الرئاسية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل بيانات وزارة العدل التي أظهرت أن جرائم العنف في العاصمة بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، في منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس.
ويشير المحللون إلى أن ترامب، الذي ألمح إلى إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، يسعى إلى توسيع صلاحيات الرئاسة خلال ولايته الثانية، بعد تدخلات سابقة شملت البنوك الكبرى وجامعات النخبة. ويُذكر أن ترامب أصدر في يونيو الماضي أوامر بنشر 700 من مشاة البحرية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس خلال احتجاجات على مداهمات الهجرة، رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا الديمقراطي.
م.ال
اضف تعليق