أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ مجموعة من المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي تعتزم طرح مشروع قانون يهدف إلى حظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس وأسرهم، وذلك في خطوة لاحتواء الجدل الدائر بشأن تضارب المصالح.
ووفقاً للمشروع، الذي سيُعرض الأسبوع المقبل، سيتعين على الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم التخلص من الأسهم التي يملكونها خلال 180 يوماً من دخول القانون حيّز التنفيذ، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، فيما يُمنح الأعضاء الجدد مهلة 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم.
وينص المقترح على فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار، إلى جانب مصادرة الأرباح المتحققة، في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة تشمل الأسهم التي تُمنح كجزء من الرواتب أو التعويضات.
ويأتي هذا التحرك وسط جدل متصاعد حول استثمارات بعض النواب، إذ ذكرت صحيفة نيويورك بوست أنّ رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي حققت في عام 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% عبر تداول خيارات الأسهم، وهو ما يفوق بأكثر من ضعفي نمو مؤشر "S&P 500" البالغ 24% في الفترة ذاتها، ما أثار شبهات بوجود ما يوصف بـ "تداول شبه داخلي".
ويُستخدم هذا المصطلح في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى صفقات مالية لا تُصنّف قانونياً ضمن التداول الداخلي المحظور، لكنها تعتمد على نفوذ سياسي أو معلومات غير متاحة للجمهور، بما يثير مخاوف من تضارب مصالح وفساد محتمل.
المصدر: وكالات
م.ال
اضف تعليق