قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتيح في الوقت الراهن دخول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، باستثناء مفاعل بوشهر، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المحادثات لتحديد آليات التفتيش.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن "الاتفاق لا يمنح حالياً صلاحية التفتيش للمفتشين، وسيُناقش هذا الموضوع لاحقاً بناءً على تقارير ستصدرها إيران"، مؤكداً أن الاتفاق سيكون لاغياً في حال أعيد فرض العقوبات الدولية على طهران.
وكانت إيران والوكالة الدولية قد توصّلتا يوم الثلاثاء إلى تفاهم بشأن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع النووية، من بينها منشآت تعرضت لهجمات إسرائيلية وأميركية، لكن دون الكشف عن تفاصيل محددة. وقال دبلوماسيون إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تفاصيل تطبيقه.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن "الوثيقة الفنية" الموقعة مع طهران وفّرت فهماً واضحاً لآليات الإخطار بعمليات التفتيش وتنفيذها، وتشمل جميع المنشآت والأجهزة النووية، إضافة إلى التقارير الخاصة بالمواقع التي تعرضت للهجمات.
ويأتي الاتفاق في وقت تهدد فيه قوى أوروبية بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بينما لا تزال الأضرار التي لحقت بمواقع التخصيب الإيرانية ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب عالي النقاء غير واضحة.
وأكد عراقجي أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة، المنعقد اليوم الأربعاء، سيكون مفصلياً في تحديد مستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية.
س ع
اضف تعليق