رفعت سلطات ولاية أوريغون، الأحد، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قراره نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته ومحاولة "تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية".
وقالت حاكمة الولاية تينا كوتيك إن القرار تم من دون تنسيق أو تفاصيل زمنية واضحة، مؤكدة أنه "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي يبرر مثل هذا الانتشار".
واعتبرت أن إرسال القوات "يهدد بتصعيد التوتر بدلاً من تهدئته".
بدوره، وصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون الخطوة بأنها "غير ضرورية وغير مرغوب فيها وغير أمريكية"، مشيراً إلى أن الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة والجمارك في المدينة كانت "محدودة وسلمية" خلافاً لتصويرها من قبل البيت الأبيض.
أما ترامب، فدافع عن قراره معتبراً أن الانتشار ضروري "لمكافحة الجريمة والتصدي للاحتجاجات التي تستهدف أجهزة الهجرة"، مضيفاً أن الأمر يأتي في إطار تعهده الانتخابي بتشديد إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي حملة تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن انتهاكات متكررة.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أحداث صيف عام 2020 خلال ولاية ترامب الأولى، حين شهدت بورتلاند مواجهات عنيفة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، وسط اتهامات للرئيس الجمهوري آنذاك بتسييس الأجهزة الأمنية.
يذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها ترامب صلاحيات حكام الولايات الديمقراطيين، إذ سبق أن نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلس خلال حزيران/يونيو الماضي، ما فجّر نزاعاً قضائياً مستمراً حول حدود سلطة الرئيس في إدارة الأزمات الداخلية.
م.ال
اضف تعليق