تعتزم استراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان اليوم الثلاثاء.
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل أوامر إقصاء لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون، "إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً".
وبرزت مخاوف، أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير كثيراً من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
وقالت وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي في بيان، إن "المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا". انتهى/ ف
اضف تعليق