كشف تقرير سنوي صادر عن شركة "باين آند كومباني" للاستشارات الإدارية أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتعزيز الكفاءة، بل أصبح القوة المحرّكة التي تعيد صياغة معالم الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير، أن الطلب العالمي على القدرة الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي سيصل بحلول عام 2030 إلى نحو 200 غيغاواط، ما يتطلب استثمارات سنوية في مراكز البيانات تقدر بـ500 مليار دولار.
غير أن استدامة هذه الاستثمارات تتطلب إيرادات سنوية تقارب تريليوني دولار، في ظل فجوة تمويلية قائمة تُقدّر بـ800 مليار دولار لم يُعثر لها بعد على حلول كافية.
وأشار التقرير إلى، أن مجموع الوفورات الممكن ضخها في هذا المجال يصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار فقط، موزعة بين 430 مليار دولار من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات التقليدية، و510 مليارات من المبيعات والدعم، و270 ملياراً من البحث والتطوير.
وأكدت الشركة، أن المؤسسات التي تبنّت مبكراً تقنيات "الذكاء الاصطناعي الوكيلي" تمكنت من تحقيق قفزات تشغيلية ملموسة، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة تراوحت بين 10% و25%، فيما أعادت نصف ميزانياتها التقنية لتوظيفها في هذا المجال.
ولفت التقرير إلى، أنه رغم التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الصفقات في النصف الثاني من عام 2025، ما زالت التكنولوجيا – وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي – تتفوق على القطاعات الأخرى.
ومع امتلاك صناديق الاستثمار نحو 476 مليار دولار من السيولة الجاهزة، يظل تحقيق القيمة الحقيقية مرهوناً بالكفاءة التشغيلية واستثمار قدرات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء باقتناص الفرص السهلة كما كان في السابق.
م.ال
اضف تعليق