حددت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، المناطق المشمولة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة التخطيط، وفيما أشارت إلى اعتماد 3 معايير.
وقال مدير التخطيط في محافظة كربلاء، محمد حسن القزويني، في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن " الصندوق يستهدف الوحدات الإدارية في القرى والأرياف بالاعتماد على ثلاثة معايير رئيسة هي الكثافة السكانية ومدى توفر الخدمات ودرجة المحروميه وهذه المعايير تم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط".
وأضاف القزويني، أن "وزارة التخطيط تبنت من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية هذه المعايير، وتم تحديد القرى في جميع مناطق المحافظة وتوجيه العمل نحوها من قبل فروع الصندوق".
وأشار إلى أن "العمل الآن يجري ضمن مبادرة الحزمة الرابعة التي تضمنت شمول جميع الوحدات الإدارية في محافظة كربلاء، منها 8 قرى موزعة على الوحدات إدارية ، باستثناء قضاء الجدول الغربي الذي يضم قريتين بسبب الكثافة السكانية العالية ودرجة المحروميه وقلة توفر الخدمات فيه".
وتابع القزويني، أن "الحزمة الثالثة التي سبقتها شملت 9 قرى موزعة على جميع الوحدات الإدارية وتم إكمال جميع الإجراءات كاختيار اللجنة المجتمعية لممثلي تلك القرى"، لافتا الى ان "التواصل مع القرى يكون بالمباشر من خلال فرع الصندوق الاجتماعي في المحافظة لاختيار المشاريع".
ونوه مدير التخطيط في المحافظة، إلى أن "هذه الطريقة تعد فريدة من نوعها وتستخدم للمرة الأولى لأن اختيار المشاريع يكون من قبل سكان القرية أنفسهم عبر لجنة مكونة من عدد من الأشخاص البالغين ممن هم فوق سن الثامنة عشرة يتم انتخابهم ويقع على عاتقهم اختيار المشاريع التي تحتاجها قراهم وحسب الأولوية أو الأهمية".
من جانبه أكد قائممقام مركز محافظة كربلاء حسين المنكوشي، في تصريح صحفي، أهمية مبادرة وزارة التخطيط لتنفيذ المشاريع في القرى والأرياف التي تعاني من الحرمان في الخدمات والبنى التحتية".
وأضاف المنكوشي، أن "المشاريع والرغم أن أموالها مخصصة من قبل البنك الدولي عبر وزارة التخطيط إلاّ أن فيها إيجابيات تتمثل في كونها لا تخضع إلى المحاصصة الحزبية"، مؤكداً أن "شروط وزارة التخطيط نصت على أن بناء المنشآت في تلك الوحدات يكون بناءً ثابتاً وليس متحركاً".
اضف تعليق