شهدت عدة مدن بريطانية، أمس السبت، احتجاجات حاشدة لمناصري حركة "فلسطين أكشن"، أسفرت عن توقيف أكثر من 100 شخص على خلفية اتهامات بانتهاك القانون، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ" في الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، وفقاً لتعبير المحتجين.
وأعلنت شرطة العاصمة لندن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، توقيف 55 متظاهراً في ساحة البرلمان بمنطقة وستمنستر، لقيامهم برفع لافتات تؤيد "فلسطين أكشن"، التي صُنفت منظمة محظورة مطلع تموز/يوليو الجاري.
كما أوقفت الشرطة 9 أشخاص آخرين في تظاهرة منفصلة داخل لندن، و8 في مدينة ترورو جنوب غرب إنجلترا، إضافة إلى 16 شخصاً في مانشستر و17 في بريستول، بحسب بيانات رسمية.
وظهر عشرات المحتجين في العاصمة وهم يحملون لافتات كتب عليها: "أنا ضد الإبادة الجماعية وأنا مع فلسطين أكشن"، فيما صرخ أحد المتظاهرين أثناء توقيفه قائلاً: "حرية التعبير انتهت في هذا البلد، عار على شرطة لندن".
وأفادت مجموعة "Defend Our Juries" المناصرة للقضية الفلسطينية بأن "الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) بحق الفلسطينيين، وتحاول إسكات الأصوات المعارضة لهذا التواطؤ"، حسب تعبيرها على منصة "إكس".
وكان البرلمان البريطاني قد أقر في بداية يوليو الجاري حظر حركة "فلسطين أكشن" واعتبارها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، وذلك بعد أن اقتحم نشطاء تابعون للحركة قاعدة عسكرية جوية في جنوب إنجلترا، وقاموا برش طلاء أحمر على طائرتين، مما ألحق أضراراً قُدّرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9.5 مليون دولار).
وبموجب قرار الحظر، يُعد الانتماء أو تقديم الدعم العلني للمجموعة فعلاً جنائياً، قد يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وقد رُفض طلب قانوني أمام المحكمة العليا في لندن لتعليق قرار الحظر، في حين أكد أربعة من نشطاء الحركة أنهم لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء.
من جانبهم، أعرب خبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم من تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، مشيرين إلى أن "الأضرار المادية التي سبّبها النشطاء، ورغم مخالفتها للقانون، لا ترقى إلى وصفها بأعمال إرهابية، خصوصاً وأنها لم تهدد أرواح المدنيين"، وفق ما ورد في بيان صادر عن عدد من المقررين الأمميين.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن موجة واسعة شهدتها البلاد مؤخراً، حيث أُوقف 72 شخصاً الأسبوع الماضي خلال احتجاجات مشابهة، بينما سُجّل توقيف 29 آخرين في الأسبوع الذي سبقه، في تصعيد متواصل بين السلطات ومؤيدي الحراك التضامني مع الفلسطينيين.
م.ال
اضف تعليق