يبدو أن مخيم "الهول" في شمال شرق سوريا، الذي تحوّل من ملاذ للنازحين إلى واحدة من أعقد الأزمات الأمنية والإنسانية في المنطقة، يقترب من طي صفحته.

تحركات أميركية وأممية متزامنة، وعمليات إحصاء وتفتيش واسعة داخل المخيم، تعكس – وفق محللين – ملامح خطة تفكيك تدريجي قد تنتهي بالإغلاق الكامل خلال العام المقبل.

الخبير الأمني أحمد التميمي أوضح في حديث اعلامي تابعته وكالة النبأ أن "واشنطن منحت الضوء الأخضر للشروع بتفكيك المخيم، في إدراك متأخر لخطورة استمراره على أمن العراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ثلاثة متغيرات رئيسة: وصول وفد أميركي رفيع لتقييم الموقف، تزايد زيارات الوفود الأممية بما يوحي بتدويل الملف، والشروع بعمليات إحصاء دقيقة لساكني المخيم وجنسياتهم والمواليد الجدد.

ويؤكد التميمي، أن "المخيم الذي وُلد لأغراض سياسية وأمنية، بينها الضغط على نظام بشار الأسد واحتواء بقايا داعش، فقد قيمته بعد تبدل المعادلة في دمشق، ما جعل بقاءه عبئاً أكثر منه ورقة ضغط".

لكنه يشدد على أن القرار الأميركي بطي صفحته يضع دول المنطقة أمام استحقاقات شائكة، وفي مقدمتها العراق الذي يُنتظر منه استيعاب آلاف من رعاياه داخل المخيم، بعضهم مرتبط بملفات إرهاب، وآخرون من عوائل غير متورطة.

ويرى مراقبون أن عودة هؤلاء ستشكل اختباراً قاسياً للأجهزة الأمنية والبرامج الاجتماعية في العراق، في وقت تُطرح فيه تساؤلات حول قدرة بغداد على إعادة دمج العائدين ضمن بيئات ما تزال هشة.

وبحسب التقديرات، فإن مصير المخيم قد يُحسم نهائياً في النصف الأول من عام 2026، إلا أن هذا المسار يترك وراءه أسئلة مفتوحة: هل ستنجح الدول في استعادة رعاياها وإعادة دمجهم، أم أن "شتات الهول" سيتحوّل إلى بؤر جديدة للفوضى؟ م.ال

اضف تعليق