في ضوء توجيهات البنك المركزي العراقي الأخيرة بضرورة رفع رؤوس أموال المصارف الأهلية إلى ما لا يقل عن 400 مليار دينار أو التوجه نحو الاندماج، قدّم البروفيسور الدكتور كاوه قرداغي، الخبير في الشؤون المصرفية، قراءة شاملة لواقع القطاع المالي العراقي والتحديات التي تعترضه.
وأوضح قرداغي أن القرار يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتاً إلى أن النظام المصرفي العراقي يعاني من هشاشة واضحة تتمثل في ضعف الثقة بين المواطن والمصارف المحلية، وكذلك بين المصارف العراقية ونظيراتها العالمية والبنوك المراسلة، مما يحدّ من قدرة العراق على الانخراط في النظام المالي الدولي.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية العالمية تحتاج إلى ضمانات قوية قبل التعامل مع العراق، وأن التعقيدات المتعلقة بتحويل الأموال للاستيراد والتصدير تشكل عبئاً كبيراً على التجار العراقيين، الأمر الذي يتطلب التزاماً صارماً بالمعايير الدولية لتجاوز هذه العزلة.
وانتقد قرداغي غياب التدرّج في قرارات البنك المركزي السابقة بشأن زيادة رؤوس الأموال والاحتياطيات، مؤكداً أن الخطوات التدريجية كانت ستخفف من حجم الضغط الحالي، إلا أن المصارف باتت اليوم أمام خيار حتمي لرفع رؤوس أموالها، لما يشكّله ذلك من عنصر أساسي لاكتساب ثقة البنوك الأجنبية.
وحول مصير المصارف غير القادرة على الوصول إلى السقف المطلوب، شدد الخبير على أن الاندماج هو الحل الأمثل، داعياً إدارات المصارف الصغيرة والمتقاربة في طبيعة العمل إلى الإسراع بعقد اجتماعات جدية للاندماج في كيانات أقوى، قادرة على الاستمرار والحصول على اعتماد دولي.
وبشأن التأثير المحتمل للانقسامات السياسية على عمليات الاندماج، أكد قرداغي أن المصارف المملوكة لشخصيات سياسية ستواجه خطر الإفلاس إذا لم تتجاوز خلافاتها، مشدداً على ضرورة تغليب الاعتبارات الاقتصادية على أي صراعات حزبية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية لن يتحقق إلا عبر مصارف كبيرة وذات ملاءة قوية قادرة على حماية الودائع، وهو ما لا يمكن أن توفره المصارف الصغيرة منفردة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المالي العراقي.
المصدر: كوردستان 24
س ع
اضف تعليق