كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي عن تسجيل الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 353 تريليون دولار بنهاية شهر آذار، وسط مؤشرات على تحول في توجهات المستثمرين عالمياً.
وأوضح التقرير، أن المستثمرين باتوا يميلون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية، مقابل زيادة الطلب على السندات الحكومية في أوروبا واليابان، في ظل تباين مسارات الدين بين الاقتصادات الكبرى.
وأشار مدير قسم الأسواق والسياسات العالمية في المعهد، إيمري تيفتيك، إلى أن هذه التحولات تعكس تأثير مستويات الدين المتباينة على قرارات تخصيص الاستثمارات، لافتاً إلى أن الدين في الولايات المتحدة مرشح لمواصلة الارتفاع مقارنة بمسارات أكثر اعتدالاً في منطقة اليورو واليابان.
وبيّن التقرير أن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام، وهو أسرع نمو منذ منتصف 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، إلى جانب تسارع ديون الشركات غير المالية في الصين.
وفي المقابل، شهدت الأسواق الناضجة خارج أكبر اقتصادين في العالم تراجعاً طفيفاً في مستويات الدين، بينما سجلت الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – ارتفاعاً محدوداً لتصل إلى نحو 36.8 تريليون دولار، نتيجة زيادة الاقتراض الحكومي.
م.ال
اضف تعليق