أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن التزام العراق بالمعايير الدولية يمثل خطوة استراتيجية نحو إصلاح شامل للنظام المالي والمصرفي، ويمهد الطريق أمام عودة التعامل بالدولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد العراقي.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الالتزام بالمعايير والشفافية المصرفية يعني دخول النظام المالي العراقي مرحلة إصلاح جذري، تعزز الثقة الدولية وتؤهله ليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أن "المكاسب لا تقتصر على استعادة التعامل بالدولار فحسب، بل تمتد إلى جذب الاستثمارات وتوسيع الشمول المالي".
وأوضح، أن "الالتزام بالمعايير الدولية يتطلب من المؤسسات المصرفية تطبيق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد أنظمة محاسبية ورقابية شفافة، إلى جانب التحول الرقمي في البنية التحتية للقطاع المصرفي، بما يشمل أنظمة الدفع الإلكتروني والتقارير المالية الموحدة".
وأشار المستشار إلى، أن "العراق بدأ بالفعل بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في التدقيق المالي والتكنولوجيا المصرفية لتطوير الأنظمة المحلية"، مؤكداً أن "ذلك سيساعد على وضع العراق في خريطة النظام المالي العالمي ويفتح الباب أمامه للتعامل مع المصارف المراسلة في أوروبا والولايات المتحدة".
وأضاف صالح، أن "استعادة التعامل بالدولار مع المصارف الدولية تمثل أحد أهم المكاسب المتوقعة من الإصلاح الجاري، إلى جانب توفير بيئة مالية آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الثقة بين المواطن والمصارف المحلية، عبر الخدمات الرقمية الحديثة وتقليل المخاطر في التعاملات".
وتابع، أن "الإصلاح المصرفي، الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يسير وفق وثيقة الإصلاح المصرفي لعام 2025"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تشهد خطوات فعلية لزيادة رؤوس أموال المصارف وتطبيق مبادئ الحوكمة الشاملة".
وختم صالح بالقول، إن "التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة، وقد بدأت بعض المصارف الرائدة بتنفيذه فعلاً"، مؤكداً أن "المسار الإصلاحي واضح وثابت ولا رجعة عنه، بما يضمن استقرار النظام المالي ورفع تصنيف العراق الائتماني على المدى القريب".
م.ال
اضف تعليق