كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة تهدف إلى تحديث منظومة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع التوسع السريع لمنصات التسوق الإلكترونية العالمية، وفي مقدمتها "شي إن" و"تيمو".
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل والحقوق الاستهلاكية مايكل مكغراث، إن "الاتحاد الأوروبي مطالب بضمان حماية متينة للمستهلكين في ظل البيئة التجارية الرقمية المتغيرة"، مؤكداً أن القواعد الحالية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المتنامية.
وتواجه منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية الكبرى اتهامات بإغراق السوق الأوروبية بمنتجات منخفضة السعر وغير مطابقة للمعايير، فضلاً عن ممارسات تؤدي إلى منافسة غير عادلة وزيادة الأثر البيئي، إضافة إلى شبهات تتعلق بظروف عمل غير منصفة في سلسلة التوريد.
وأعلنت المفوضية أنها ستقدّم العام المقبل مشروع قانون جديد يتضمن إطاراً تنظيمياً أكثر صرامة لهذه المنصات، ويعالج على وجه الخصوص ممارسات "التلاعب السلوكي" التي تدفع المستخدمين إلى قضاء وقت أطول على التطبيقات وإنفاق مبالغ تفوق ما كانوا يخططون له.
وأكد مكغراث أن التشريع المرتقب سيضع "معايير أكثر شفافية وعدلاً" في بيئة التسوق الرقمية، وسيضمن مستوى حماية يواكب التحولات التقنية والتجارية في السوق الأوروبية.
م.ال
اضف تعليق