أصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، أربعة قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ وتنظيم الإجراءات وفق الأطر القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة النبأ، أن "مجلس الهيئة، برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، ناقش خلال جلسته الحادية عشرة للعام 2025 عدة مواضيع تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية".
وأوضح البيان أن أبرز القرارات تضمنت:
- نقل مجموعة من العاملين في دوائر المنافذ خارج نطاق عملها، استناداً إلى تقييم المدراء وتوصيات لجان تحقيقية حسب أحكام قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016.
- عدم الموافقة على فتح مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ، لوجود شركات فاحصة متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس تمارس نفس المهام.
- مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء للموافقة على الاعتراف بمنفذ مندلي بصفة منفذ دولي بناءً على طلب وزارة الخارجية.
- تأجيل النظر في طلب شركة التأمين الوطنية المتعلق بتعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ، لحين استضافة مدير عام الشركة لتوضيح الأسباب.
وأشار البيان إلى، أن "رئيس المجلس دعا الأعضاء لتقديم أفكار ومقترحات عملية تُسهم في تطوير العمل ومعالجة التحديات، بما يضمن تعزيز انسيابية الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والإدارة في المنافذ الحدودية".
لمزيد من المعلومات، يمكن ء
م.ال



اضف تعليق