اقترح البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض قيود موحّدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل دول الاتحاد، من خلال رفع السنّ القانونية للاستخدام غير المقيّد إلى 16 عاماً، في إطار مساعيه للحدّ من المخاطر الجسدية والنفسية التي تهدد الأطفال والمراهقين نتيجة الاستخدام المفرط لتلك المنصات.
وجاء التحرك الأوروبي ضمن تقرير غير ملزم صوّت عليه أعضاء البرلمان بغالبية واسعة خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، حيث دعا النواب إلى تحديد سنّ دنيا موحّدة لا تقل عن 16 عاماً لاستخدام شبكات التواصل ومنصّات مشاركة الفيديو وبرامج المحادثة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، على أن يُسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً باستخدامها بشرط الحصول على موافقة الوالدين.
كما أوصى التقرير بحظر الآليات التي تُعدّ من أبرز أسباب الإدمان الرقمي لدى القاصرين، ومنها خاصية “السحب للتحديث” (Pull-to-refresh)، وأنظمة المكافآت التي تحفّز المستخدمين الصغار على البقاء داخل التطبيقات لفترات أطول.
وطالب النواب بحظر المواقع الإلكترونية التي لا تمتثل للأنظمة الأوروبية الخاصة بحماية القاصرين، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل على الصحة النفسية، وتزايد حالات التنمّر الرقمي، واضطرابات النوم، والقلق والاكتئاب بين فئة المراهقين.
ومن المقرر، أن ترفع لجنة الخبراء توصياتها النهائية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أعلنت سابقاً دعمها لهذه الخطوة، على أن يتم تقديم التوصيات قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لبحثها ضمن حزمة تشريعات أوسع تتعلق بالأمان الرقمي داخل دول الاتحاد الأوروبي.
م.ال
اضف تعليق