نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور توجيهات تمنع الطلبة من أداء الامتحانات أو تقضي بإخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن سياستها المعتمدة ترفض حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية تتعلق بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهات مستمرة للجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة توفير التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بانسيابية.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من تداول هذه الادعاءات، لاسيما صدورها عن أحد أعضاء مجلس النواب دون التحقق من المصادر الرسمية، معتبرة أن ذلك يثير القلق والتشويش داخل الأوساط الأكاديمية ويؤثر سلباً في استقرار البيئة التعليمية.
ودعت الوزارة الطلبة ووسائل الإعلام إلى اعتماد القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة ومقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تسيء إلى المؤسسة التعليمية وجهودها، وفقاً للقوانين النافذة.
س ع
اضف تعليق