شهدت بعض الفعاليات الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة دعوات احتجاجية من نشطاء داعمين للقضية الفلسطينية، اعتراضًا على استمرار تدفق إمدادات النفط إلى إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، في إطار حملات ضغط تستهدف شركات الطاقة العالمية.
وتشير تقارير وتحليلات منشورة إلى أن جزءًا مهمًا من النفط الذي يصل إلى إسرائيل يأتي عبر خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان (BTC)، الذي ينقل نفطًا من أذربيجان ودول أخرى إلى ميناء جيهان التركي قبل إعادة شحنه بحراً.
كما ذكرت تقارير بحثية أن النفط الأذربيجاني شكّل نسبة ملحوظة من واردات إسرائيل النفطية خلال السنوات الأخيرة، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الصادرات تتم وفق عقود تجارية ومعايير السوق الدولية.
وتأتي هذه التحركات ضمن موجة أوسع من الجدل العالمي حول دور شركات الطاقة في النزاعات المسلحة، إذ ترى منظمات حقوقية أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تدعو الشركات إلى تقييم أثر أنشطتها الاقتصادية في مناطق النزاع.
في المقابل، يشير خبراء الطاقة إلى أن تدفق النفط تحكمه شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية وخطوط النقل الدولية، وأن قرارات الإمداد ترتبط غالبًا باعتبارات تجارية وجيوسياسية واسعة النطاق.
وبين الدعوات لمراجعة السياسات التجارية وضمان الالتزام بالمعايير الحقوقية، يبقى ملف الطاقة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في ظل استمرار الحرب وتصاعد الضغوط الشعبية في عدد من الدول.
ع ع
اضف تعليق