كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت خلال العام الماضي معلومات استخباراتية تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش (الإسرائيلي) حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية استخدمت فيها (إسرائيل) أسلحة زودتها بها واشنطن.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها سابقاً، اعتُبرت من بين أكثر التقارير الاستخباراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على صناع القرار الأميركيين أثناء الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل المؤسسة العسكرية (الإسرائيلية) نفسها بشأن قانونية بعض أساليبها، في تناقض واضح مع الموقف الرسمي (الإسرائيلي) الذي دافع علناً عن تلك العمليات.
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين إن هذه المعلومات لم تُتداول على نطاق واسع داخل الإدارة الأميركية حتى أواخر عهد الرئيس جو بايدن، حين جرى توسيع نطاق اطلاع الدوائر المعنية عليها قبيل جلسة إحاطة في الكونغرس في ديسمبر 2024.
وأشار المسؤولون إلى، أن هذه المعطيات أثارت قلقاً متزايداً داخل الأوساط الأميركية، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا المدنيين في غزة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام (إسرائيل) بالقوانين الدولية التي تحدد “النطاق المقبول للأضرار الجانبية” خلال النزاعات المسلحة.
وبحسب التقرير، تسببت تلك المعلومات في عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن القومي الأميركي، شارك فيه مستشارون قانونيون ومسؤولون من وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات والبيت الأبيض، لمناقشة الخيارات المتاحة وكيفية التعامل مع النتائج الجديدة.
وأوضح المسؤولون، أن الاعتراف الرسمي الأميركي بارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب كان سيُلزم واشنطن قانونياً بوقف صادرات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع تل أبيب، وهو ما اعتبرته بعض الدوائر خطوة قد تؤثر على ميزان القوى في الحرب وتشجع حركة “حماس”.
في المقابل، رأى محامون من الحكومة الأميركية أن الأدلة الاستخباراتية وحدها لا تكفي لإثبات تعمّد (إسرائيل) استهداف المدنيين أو منع المساعدات الإنسانية، ما أبقى الدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي قائماً دون تغيير.
وأشار ثلاثة من المسؤولين السابقين إلى، أن هذا الموقف أثار انقساماً داخل الإدارة الأميركية بين من يدعو إلى موقف أكثر صرامة إزاء الانتهاكات (الإسرائيلية)، ومن يرى أن الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع (إسرائيل) أولوية في ظل الصراع الإقليمي.
كما أكدوا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولّت السلطة مطلع العام الجاري، أُحيطت علماً بالمعلومات ذاتها لكنها لم تُبدِ اهتماماً يُذكر، وواصلت تبني موقف أكثر انحيازاً (لإسرائيل).
وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.
م.ال
اضف تعليق