خطت فرنسا خطوة جديدة في ملف استعادة الممتلكات الثقافية، بعد مصادقة الرئيس إيمانويل ماكرون على قانون يسهّل إعادة الأعمال الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية.
القانون الجديد يمنح الحكومة صلاحية إخراج القطع الفنية من الملك العام بمرسوم، دون الحاجة إلى تشريع خاص لكل حالة، وهو ما يُتوقع أن يسرّع عمليات إعادة الآثار إلى الدول المعنية، خصوصاً في أفريقيا.
ويشمل التشريع الممتلكات التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، وهي فترة تمتد من بداية التوسع الاستعماري الفرنسي إلى اعتماد اتفاقيات دولية تنظّم استرداد الممتلكات الثقافية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعهد سابق أعلنه ماكرون عام 2017 لفتح صفحة جديدة مع الدول التي خضعت للاستعمار، إلا أن عمليات الإعادة بقيت محدودة في السنوات الماضية بسبب تعقيدات قانونية.
في المقابل، لقي القانون ترحيباً دولياً، حيث أبدت الصين اهتمامها بالخطوة، مشيرة إلى إمكانية تعزيز التعاون مع باريس في هذا المجال، خاصة في ظل قضايا تاريخية تتعلق بقطع فنية نُقلت خلال أحداث القرن التاسع عشر.
وتعيد هذه الخطوة إحياء النقاش العالمي حول العدالة الثقافية وحق الدول في استعادة تراثها، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في إرث الحقبة الاستعمارية.
م.ال
اضف تعليق