بغداد - النبأ
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان رئاسة الجمهورية ليست جزءا من الصفقات ونرفض أي مقترح بخصوص تغييرها مع رئاسة مجلس النواب.
وقال عضو الحزب وفاء محمد كريم، لـ"وكالة النبأ"، ان "منصب رئاسة الجمهورية يعد استحقاقا دستوريا وسياسيا ثابتا للمكوّن الكردي منذ عام 2005، ولا يمكن التنازل عنه أو مقايضته بأي منصب آخر، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب التي تسعى بعض الأطراف السياسية السنية لطرحها ضمن صفقات توزيع المناصب".
وبين كريم ان "المكون الكردي قدم على مدى الدورات السابقة مساهمات جوهرية في تثبيت العملية السياسية وضمان استقرار الدولة العراقية، وكان منصب رئاسة الجمهورية جزءا من التفاهمات الوطنية التي حافظت على توازن المكوّنات، وليس مجرد موقع سياسي قابل للمساومة".
وأضاف، ان "العرف السياسي الذي تأسس بعد عام 2003، رسخا هذا الحق للمكون الكردي، ولا يمكن القبول بأي محاولات لإعادة صياغة قواعد الشراكة الوطنية خارج التوافق العام الذي شاركت فيه جميع القوى".
وتابع، ان "محاولة بعض الأطراف السنية ربط استحقاق المكون الكردي بمنصب رئاسة الجمهورية مقابل منح رئاسة البرلمان للقوى الكردية، طرح غير منطقي ولا يستند إلى أي سند دستوري، كما أنه لا يخدم الاستقرار السياسي في العراق، والأحزاب الكردية ما تزال منفتحة على الحوار البناء، ومستعدة لتسهيل التفاهمات بين جميع المكونات، لكن ليس على حساب الحقوق الدستورية والاستحقاقات الثابتة".
وشدد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان "الحفاظ على التوازن السياسي بين المكونات هو ضمانة لوحدة العراق واستقراره، وأي خلل في توزيع السلطات قد يفتح الباب أمام أزمات جديدة لا حاجة لها".



اضف تعليق