حددت وزارة التجارة موعد دخول الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات حيّز التنفيذ، كاشفةً عن تفاصيل المواصفة الفنية التي ستمنع استيراد أربع فئات من المركبات المتضررة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد وضمان توافقها مع واقع البنى التحتية وتقليل الضغط المروري.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للاعلام الرسمي، إن الحكومة شكّلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لوضع ضوابط حديثة لاستيراد المركبات، تستند إلى مواصفات فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط.
وأوضح حنون أن الضوابط الجديدة تحظر بشكل نهائي استيراد السيارات المتضررة التي تعرضت لحوادث جسيمة أو الغرق أو الحرائق، إضافة إلى المركبات التي تعاني من تلف كبير، وذلك لضمان دخول سيارات آمنة وبمواصفات عالية إلى السوق العراقية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم نوعية وأعداد السيارات بما ينسجم مع الطاقة الاستيعابية للطرق ويحد من الزخم المروري.
وبيّن أن المجلس الوزاري حدد نهاية عام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، لتشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فما فوق.
وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصر العملية بجهة معينة، بل سيواصل القطاع الخاص دوره الطبيعي إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات، لافتاً إلى وجود دراسات ومقترحات لإعادة العمل بنظام التسقيط وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات بهدف تقليل الاختناقات المرورية.
وأشار حنون إلى وجود تنسيق عالٍ مع مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية لضمان دخول سيارات تتمتع بتقنيات حديثة ومواصفات تتلاءم مع المناخ والبيئة العراقية ومن مصادر تصنيع معتمدة ورصينة.
س ع
اضف تعليق