استقرت أسعار النفط عند ذروتها في أسبوعين، اليوم الاثنين، مع رهان المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع، في خطوة يُتوقع أن تعزّز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، وسط مراقبة حذرة لتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي قد تُقيّد إمدادات الخام من روسيا وفنزويلا.
وسجّل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا بـ4 سنتات (0.06%) ليبلغ 63.79 دولارًا للبرميل بحلول 00:08 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات (0.12%) إلى 60.15 دولارًا للبرميل. وأنهى الخامان تعاملات الجمعة عند أعلى مستوى لهما منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتُظهر بيانات بورصات لندن أن الأسواق تُسعّر بنسبة 84% احتمال خفض الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، رغم توقعات بمناقشات "هي الأكثر حساسية منذ سنوات"، في ظل تناقض التوجّهات الداخلية داخل البنك المركزي.
على الصعيد الأوروبي، تظل محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا تتقدّم ببطء، مع استمرار الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع المناطق التي تسيطر عليها روسيا.
وقال محللو بنك ANZ إن مخرجات المفاوضات "قد يكون لها تأثير كبير على سوق النفط"، مشيرين إلى أن تغيّر مسار الحرب بناءً على جهود واشنطن الأخيرة قد يُحدث تقلبات تتجاوز مليوني برميل يوميًا في الإمدادات.
وفي موازاة ذلك، تبحث دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي استبدال سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي بحظر كامل على الخدمات البحرية، وفق مصادر مطلعة نقلتها "رويترز"، وهي خطوة قد تُعمّق الضغط على ثاني أكبر منتج للنفط عالميًا.
وتزداد الضغوط الأميركية أيضًا على فنزويلا، إذ صعّدت واشنطن إجراءاتها ضد كاراكاس عبر ضربات ضد قوارب يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب مخدرات، إضافة إلى تهديدات بعمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ما يضيف مزيدًا من الضبابية على مستقبل الإمدادات القادمة من عضو منظمة أوبك.
وفي المقابل، أفادت مصادر تجارية بأن شركات التكرير المستقلة في الصين كثّفت مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من المخزونات البرية، مستفيدة من حصص الاستيراد الممنوحة مؤخرًا، وهو ما ساهم في امتصاص جزء من التخمة المعروضة في السوق.
م.ال
اضف تعليق