أبدت عدة دول يُتوقع أن توافق على مشروع القرار الأميركي بشأن نشر قوة دولية في غزة تحفظاتها على بنود رئيسية تتعلق بطبيعة القوة وصلاحياتها، ما ينذر بصعوبات أمام تمرير المقترح في صورته الحالية.
ونقل العبري عن دبلوماسيين غربيين قولهم، الأربعاء، إن الخلافات تدور حول صياغة التفويض الممنوح لتلك القوة، وسط تباين في الرؤى بشأن مدى تدخلها في الشؤون الأمنية والعسكرية داخل القطاع.
وأشار الدبلوماسيون إلى، أن النقاشات ما زالت جارية حول آليات التنفيذ، خصوصاً ما إذا كان ينبغي أن تشمل مهام القوة عملية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الدول العربية بشدة، وتصر على حصر المهمة في نطاق حفظ السلام والإشراف على وقف إطلاق النار.
وتبرز نقطة خلافية أخرى تتعلق بمدى التنسيق أو التوازي بين أنشطة القوات (الإسرائيلية) في غزة وعمليات القوة الدولية، إذ تخشى أطراف عربية ودولية من أن يؤدي أي تداخل ميداني إلى إضعاف حياد المهمة، بينما أبدى مسؤولون إسرائيليون قلقهم من احتمال أن تقدم واشنطن تنازلات دبلوماسية لضمان موافقة أوسع داخل مجلس الأمن.
وكانت مصادر قناتي العربية والحدث قد كشفت في وقت سابق تفاصيل المشروع الأميركي، مشيرة إلى أن القوة المقترحة ستكون تحت قيادة موحدة يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع مصر و(إسرائيل)، وتعمل إلى جانب شرطة فلسطينية مدرّبة لتأمين الحدود وضمان استقرار الأوضاع.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التفويض المقترح يمنح القوة صلاحيات واسعة تشمل نزع سلاح حركة حماس بشكل دائم، وتدمير بنيتها العسكرية، وحماية المدنيين، وتأمين العمليات الإنسانية، ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويرى مراقبون أن الخلاف حول حدود مهام القوة الدولية يعكس تبايناً جوهرياً في المقاربات الإقليمية والدولية لمستقبل غزة بعد الحرب، بين من يراها منطقة يجب “إعادة تأهيلها أمنياً”، ومن يصر على حمايتها من أي وصاية عسكرية جديدة.
م.ال
اضف تعليق