أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً دبلوماسياً واسعاً مع الدنمارك، بعد إعلانه تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى غرينلاند، الجزيرة القطبية ذات الحكم الذاتي التي سبق لترامب أن عبّر صراحة عن رغبته في ضمّها إلى الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب، يوم الأحد، تعيين لاندري في منصب مبعوث خاص إلى غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي واسع ضمن مملكة الدنمارك، مع بقاء شؤون الدفاع والسياسة الخارجية بيد كوبنهاغن.
وقال لاندري في منشور على منصة “إكس” إن توليه هذا الدور التطوعي يهدف إلى “جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة”، في تصريح أثار غضباً رسمياً في الدنمارك ورفضاً واضحاً من سلطات الجزيرة.
وردّت الحكومة الدنماركية بالقول إنها ستستدعي السفير الأمريكي للحصول على “توضيح رسمي”، فيما شدد رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، على أن الإقليم وحده من يقرر مستقبله، مؤكداً ضرورة احترام سلامة أراضيه وسيادته.
ويأتي هذا التطور في وقت أعاد فيه ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، إحياء اهتمامه القديم بغرينلاند، مبرراً ذلك بموقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي وثرواتها المعدنية، ولم يستبعد في تصريحات سابقة استخدام القوة للسيطرة عليها، ما أثار صدمة لدى الدنمارك، الحليف التقليدي لواشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتضم غرينلاند نحو 57 ألف نسمة، وتتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1979، ورغم أن غالبية سكانها يؤيدون الاستقلال النهائي عن الدنمارك، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى معارضة واسعة لفكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة.
ووصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، تعيين المبعوث الأمريكي بأنه “مقلق للغاية”، محذراً من أي خطوات تمس السيادة الدنماركية، ومشدداً على أن وحدة أراضي المملكة التي تضم الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند “غير قابلة للمساومة”.
في المقابل، أكد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن لاندري يدرك “الأهمية البالغة لغرينلاند بالنسبة للأمن القومي الأمريكي”، وأن مهمته تتمثل في تعزيز المصالح الاستراتيجية لواشنطن في المنطقة، في ظل تصاعد المنافسة الدولية في القطب الشمالي مع ذوبان الجليد وفتح طرق شحن جديدة وزيادة الوصول إلى الموارد الطبيعية.
ويُنظر إلى هذا التعيين على نطاق واسع باعتباره إشارة جديدة إلى أن طموح ترامب في بسط النفوذ الأمريكي على غرينلاند لم يتراجع، رغم الرفض الصريح الذي قوبلت به محاولته السابقة لشرائها عام 2019، حين أكدت كل من الدنمارك وحكومة غرينلاند أن “الجزيرة ليست للبيع”.
م.ال



اضف تعليق