أفادت دائرة المتاحف العراقية، اليوم الخميس،أن استنساخ القطع الأثرية يعد من الملفات الخطرة التي تترتب عليها تبعات قانونية، مشيرة إلى وجود ضوابط خاصة بعملية تصنيع وبيع نسخ القطع الأثرية.
وقالت مدير عام الدائرة لمى ياس، إن استنساخ القطع الأثرية بقصد بيعها على أنها أصلية يمثل مشكلة حقيقية، إذ إن المتهم عند ضبط قطعة مزيفة لا يُسجن لكونها غير أصلية، لكن يُفتح بحقه ملف وتصادر القطعة ويُمنح لها رقم متحفي بوصفها مزيفة لمنع تداولها في الأسواق، موضحة الفرق بين التزوير والتقليد، فالتزوير يكون عند تصنيع القطعة طبق الأصل من حيث الخدوش والكدمات والنقوش ونوع الحجر بهدف بيعها على أنها أصلية.
وأضافت، أن الهيئة تتعامل مع هذه الحالات بجدية لحماية الإرث الحضاري، وأن شعبة الصب هي الجهة المعنية بموضوع بيع القطع المستنسخة وغيرها، بحيث تحمل القطع علامة الهيئة ويُزود المشتري بوصل رسمي يثبت أن أصل القطعة من الهيئة العامة للآثار.
وأوضحت، أن حتى الآن لم تُمنح متاجر أو جهات معينة موافقات خاصة كون الضوابط تحتاج إلى سيطرة أكبر في الأسواق، مشيرة إلى أن هناك آلاف قطع التقليد المتداولة ضمن ضوابط معينة، خصوصاً النسخ الجبسية التي لا إشكال فيها إذا كانت واضحة على أنها نسخ، وأن أي قطع مخالفة تُصادر فوراً ويُغلق المكان المخالف.
وأكدت، أن الجهات التي تتقدم بطلب رسمي يمكن تزويدها بالطبعة أو الختم الخاص بالهيئة لضمان حقوقها وحماية المشترين من الوقوع في الغش.
م.ال
اضف تعليق