الإطار التنسيقي يتردد في ترشيح رئيس وزراء جديد بسبب (الثلث المعطل)

لم يصل الإطار التنسيقي الشيعي بعد إلى تحديد مرشح يتمتع بأوسع قبول داخل مكوناته لتولي رئاسة الحكومة العراقية القادمة، وسط مخاوف متبادلة بين أكبر كتلتيه من استخدام "الثلث المعطل" ضدهما.

في 14 كانون الأول 2025، أقرت المحكمة الاتحادية العليا النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية للدورة السادسة، التي أجريت في 11 تشرين الثاني الماضي. ووفق الدستور، يجب على البرلمان الجديد عقد جلسته الأولى خلال أسبوعين برئاسة الأكبر سنًا، لانتخاب رئيس البرلمان، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا بأغلبية الثلثين، الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر (الشيعية عادة) بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين.

وبحسب الأعراف السياسية منذ 2003، يشغل الشيعة رئاسة الحكومة (المنصب التنفيذي الأقوى)، والسنة رئاسة البرلمان، والكرد رئاسة الجمهورية. بعد الانتخابات، شكل الإطار التنسيقي الشيعي كتلة نيابية موحدة انضم إليها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد.

ويعقد قادة الإطار اجتماعات دورية لبحث مرشح رئيس الوزراء، حيث تتصدر وكالات الاعلام بعض الاسماء المرشحة مثل نوري المالكي، حميد الشطري، حيدر العبادي، باسم البدري، قاسم الأعرجي، عبد الحسين عبطان، علي الشكري، ومحمد صاحب الدراجي.

ويسعى السوداني (ائتلاف الإعمار والتنمية) لولاية ثانية بعد تعيينه في 2022، بينما يتنافس معه المالكي (ائتلاف دولة القانون)، الذي زار أربيل مؤخرًا لكسب دعم كردي.

وأفاد أبو ميثاق المساري، عضو مكتب بدر السياسي، بأن المفاوضات تجري "بتحفظ شديد وهاجس كبير"، حيث تخشى كتلة الإعمار (الأكبر) استخدام دولة القانون لثلث معطل داخل الإطار، ويعاكس ذلك خوف دولة القانون من نفس الإمكانية.

وأضاف: "الكتلتان تتجنبان القطيعة، لذا يسير الأمر بحذر شديد لتجنب الانسداد السياسي".

وأكد، أن معالم رئيس الوزراء غير واضحة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى انتظار استحقاقات المكونات الأخرى.

النتائج النهائية: ائتلاف الإعمار والتنمية (46 مقعدًا)، دولة القانون (29)، الصادقون وتقدم (27 لكل)، الحزب الديمقراطي الكردستاني (26)، قوى الدولة الوطنية وبدر (18 لكل)، الاتحاد الوطني والعزم (15 لكل).

المصدر: رووداو

م.ال