أكد مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن ما يُتداول بشأن توقف تدفق الدولار من الولايات المتحدة إلى العراق يقتصر على نسبة محدودة لا تتجاوز 5%، ولا يؤثر على تمويل التجارة الخارجية.
وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن هناك فرقًا بين الدولار النقدي المخصص للمسافرين عبر المطارات، والذي يبلغ سقفه نحو 3000 دولار لكل مسافر، وبين الدولار المخصص لتمويل التجارة الخارجية الذي يتم عبر الحوالات والنظام المصرفي العالمي.
وأشار إلى، أن الجزء المتأثر يتعلق فقط بتلبية احتياجات المسافرين نقدًا، وهو ما تأثر بعوامل لوجستية، أبرزها محدودية حركة الطيران وإغلاق عدد من المطارات، ما أدى إلى صعوبات في شحن العملة عبر النقل الجوي.
وبيّن، أن هذا التوقف مؤقت وقصير الأمد، ولا يعكس أي خلل في السياسة النقدية أو في توفر العملة الأجنبية، مؤكداً أن نحو 95% من الطلب على الدولار، والمخصص لتمويل الاستيرادات والخدمات، يُدار بشكل طبيعي عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وأضاف، أن الاعتماد على بدائل حديثة، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، يمكن أن يخفف من الحاجة إلى النقد، ويوفر مرونة أكبر للمسافرين خارج البلاد.
م.ال
اضف تعليق