حذّرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، من مخاطر تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية، مؤكدة أن نزاهة الانتخابات تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة وحماية المال العام.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، إنها نظّمت ندوة تثقيفية في محافظة البصرة حول “نزاهة الانتخابات بوصفها الطريق للحد من الفساد الإداري والمالي”، تناولت خلالها لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025.
وشهدت الندوة حضور موظفين من ديوان محافظة البصرة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث تمت الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة والمفوضية والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان الرصد الفوري والفعّال لأي تجاوزات أو خروقات انتخابية.
وأكدت الهيئة، أن الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة يمثل التزاماً قانونياً ووطنياً، محذرة من استخدامها لأغراض الترويج الانتخابي أو لتحقيق مكاسب سياسية.
كما شددت على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات استغلال للمؤسسات العامة في الحملات الانتخابية.
وتطرقت الندوة إلى الآثار القانونية المترتبة على استغلال المال العام في الترويج للمرشحين أو شراء أصوات الناخبين، موضحة أن هذه الأفعال تعد خروقات جسيمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
ودعت الهيئة المواطنين والإعلام إلى أداء دورهم الرقابي في رصد المخالفات الانتخابية، والتحقق من أي معلومات تتعلق بتقديم مكاسب مادية أو معنوية مقابل الأصوات، مشددة على أهمية تشديد العقوبات بحق من يستخدم المال السياسي أو يتلاعب بنتائج الانتخابات.
م.ال
اضف تعليق