أعلنت واشنطن وكييف عن توقيع اتفاق اقتصادي واسع النطاق، يقضي بإنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا التي أنهكتها الحرب، ويمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة للوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، في خطوة اعتُبرت مفصلية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع مباحثات دبلوماسية تجري على أكثر من مسار لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بشرق أوروبا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في رسالة مصورة: "يسعدني أن أعلن اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع أوكرانيا، والتي تمثل التزاماً جديداً من الولايات المتحدة تجاه مستقبل هذا البلد".
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق يفتح المجال أمام تمويل مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والتعدين، مضيفة أن "الصندوق الاستثماري سيجذب رؤوس أموال دولية للمساهمة في إعادة إعمار بلدنا، وتحديداً في مجالات استخراج المعادن والنفط والغاز".
وشددت سفيريدينكو على أن أوكرانيا "ستحتفظ بالسيادة الكاملة على مواردها"، مشيرة إلى أن الدولة الأوكرانية "هي من ستقرر مواقع ونوعية المشاريع الاستخراجية".
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الاتفاق يُعد امتداداً للدعم المالي والمادي الذي قدمته الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب، ويهدف إلى "تسريع إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني عبر توظيف الأصول والخبرات الأميركية في الشراكة مع نظيرتها الأوكرانية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح قبل توقيع الاتفاق بأن بلاده "تتوقع مقابلاً واضحاً لجهودها"، مضيفاً: "لقد اخترنا المعادن النادرة. أوكرانيا تمتلك موارد قيمة جداً في هذا المجال".
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل بعداً اقتصادياً جديداً للتحالف الأميركي الأوكراني، إلا أنه قد يُثير حساسية سياسية داخل أوكرانيا وحول العالم، نظراً لطبيعته الاستراتيجية المتعلّقة بالثروات الوطنية.
م.ال
اضف تعليق