صدرت وزارة النفط، اليوم السبت، إيضاحاً بشأن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال (LNG)، مؤكدة أن جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع تمت وفق الأطر القانونية وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في بيان، إن "المضي بتنفيذ المشروع جاء استجابةً لحاجة العراق الملحة إلى تعزيز إمدادات الغاز وتشغيل المحطات الكهربائية، وبهدف تنويع مصادر الاستيراد"، مشيرة إلى، أن "مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة صدرا قرارات تضمنت دعوة ست شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، ودراسة هذه العروض عبر لجان متخصصة من وزارات النفط والكهرباء والنقل".
وأضافت، أن "شركتين فقط تأهلتا فنياً وتجارياً بعد استبعاد إحدى الشركات بسبب تقديم أوراق مزورة، وأخرى لعدم مطابقة عرضها لمتطلبات وزارة الكهرباء وشركة الموانئ العراقية"، مؤكدة أن "القرار النهائي سيُتخذ خلال الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني".
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى إنجاز مشروعين استراتيجيين لنقل الغاز؛ الأول أنبوب بطول 40 كم يربط خور الزبير بناظم شط العرب، والثاني بطول 45 كم يربط المحمودية بمحطة كهرباء بسماية، مؤكدة أن العمل أُنجز بفترات قياسية رغم الظروف المناخية والتحديات الميدانية.
وختمت وزارة النفط بيانها بالتشديد على أن "جميع المفاوضات والإجراءات تمت تحت إشراف لجان وزارية مختصة"، محملة وسائل إعلام – لم تسمها – مسؤولية "تشويش الرأي العام من خلال نشر معلومات غير دقيقة عن المشروع"، ومعلنة اعتزامها مقاضاة الجهات التي تروج لمثل هذه الادعاءات.
م.ال
اضف تعليق