أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استرداد مبلغ قدره 11 مليار دينار عراقي، ضمن قضية احتيال مالي تتعلق بعمليات تحويل أموال خارج البلاد تمت بطرق غير قانونية.
وذكر بيان رسمي صادر عن المجلس، وتلقّته وكالة النبأ، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية نجحت، بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، في استعادة المبلغ من إحدى الشركات التي حصلت على فروقات في سعر صرف الدولار بطريقة احتيالية.
وأوضح البيان، أن الشركة المخالفة استغلت آليات التحويل المالي الخارجي لتحقيق أرباح ضخمة غير مشروعة، في مخالفة واضحة للقانون، مؤكداً أن المحكمة تواصل جهودها في ملاحقة بقية الشركات المتورطة باتباع الأسلوب ذاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن هذه العملية تمثّل جزءاً من مساعٍ أوسع لمكافحة الفساد المالي والإضرار بالمال العام، مشدداً على التزام السلطة القضائية بمحاسبة كل من يتلاعب بالاقتصاد الوطني ويستغل النظام المالي لتحقيق مكاسب غير قانونية.
م.ال
اضف تعليق