أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل قرض البنك الدولي المقدم للعراق بقيمة 930 مليون دولار، موضحاً أوجه إنفاقه وآلية السداد، في إطار مشروع تطوير قطاع النقل الاستراتيجي ودعم التنمية المستدامة.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "التمويل الجديد من البنك الدولي ينصرف في الأساس إلى قطاعات النقل، خصوصاً في مشروع تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية (IREM – Iraq)، عبر إعادة تأهيل أكثر من 1,047 كم من خطوط السكك، لربط ميناء أم قصر في الجنوب بمحافظتي بغداد ونينوى شمالاً".
وأشار إلى، أن "جزءاً من القرض سيُخصص لتحديث ورش الصيانة وشراء معدات وقطع غيار وتجديد عربات القطارات، فضلاً عن تطوير المرافق الفنية"، مؤكداً أن "القرض يشمل أيضاً دعم الهيئة العامة للسكك الحديدية لتحويلها إلى كيان أكثر استقلالية وتنفيذ خطة إصلاح شاملة، تفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الموانئ الجافة ومراكز الخدمات اللوجستية".
ولفت مستشار السوداني إلى أن المشروع سيوفر "نحو 3,000 فرصة عمل تشغيلية في مرحلة البناء، على أن ترتفع إلى أكثر من 21,000 وظيفة مستدامة مع استكمال مراحل المشروع وتشغيل السكك الحديثة حتى عام 2040"، في إطار ما وصفه بـ"النهضة في البنية التحتية" التي تتطلبها التنمية المستدامة في العراق.
وأضاف صالح، أن "الهيئة العامة للسكك الحديدية، بالتعاون مع وزارة النقل، ستتولى إدارة المشروع بإشراف مباشر، وبمساعدة مستشار دولي متخصص في إدارة النفقات الرأسمالية لضمان الالتزام بالجودة والجدول الزمني".
وبيّن، أن "قروض البنك الدولي عادة ما تكون بفوائد منخفضة وشروط ميسرة، مع فترات سداد طويلة قد تمتد إلى 20 أو 30 عاماً"، مؤكداً أن "هذا التمويل يُعد دفعة قوية لدعم مشروع طريق التنمية، وربط الجنوب بالشمال بخطوط سكك حديد حديثة تخدم الاقتصاد الوطني".
م.ال
اضف تعليق