بيان لمجلس الخدمة يخص حملة الشهادات العاملين بـ"عقود مؤقتة"

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتطبيق النصوص القانونية، مشيراً إلى أنه سيخاطب ديوان الرقابة المالية الاتحادي لشمول حملة الشهادات العليا العاملين بعقود مؤقتة ضمن أحكام المادة (ثالثاً) من قانون رقم (59) لسنة 2017، بالتقديم على التعيين ضمن الوجبة الثالثة دون أن يعد ذلك تقاطعاً وظيفياً.

 وقال المجلس في بيان تلقته وكالة النبأ: إن " رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني استقبل ، اليوم الثلاثاء، النائب ضياء هندي الحسناوي، يرافقه وفد من حملة الشهادات العليا العاملين بعقود مؤقتة ضمن أحكام المادة (ثالثاً) من قانون رقم (59) لسنة 2017، وذلك لبحث أوضاعهم الوظيفية والإدارية".

 وأضاف، "جرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية شمول هذه الشريحة بالتقديم على التعيين ضمن الوجبة الثالثة دون أن يعد ذلك تقاطعاً وظيفياً، بالنظر إلى طبيعة عقودهم المؤقتة، وبما ينسجم مع روح القانون ومقاصده في دعم الكفاءات الأكاديمية والعلمية".

وأكد القزويني - حسب البيان - أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي ملتزم بشكل تام بتطبيق النصوص القانونية، ويعمل ضمن حدود الصلاحيات التي رسمها الدستور والتشريعات النافذة"، مشيراً إلى أن "المجلس سيخاطب ديوان الرقابة المالية الاتحادي رسمياً للاستفهام حول الموقف القانوني من هذا الموضوع، حرصاً على ضمان الشفافية وعدم الاجتهاد خارج الإطار القانوني".

 وأضاف، أن "المجلس لا يدخر جهداً في إنصاف الشرائح المؤهلة أكاديمياً، ويمضي في أداء مهامه بروح مؤسساتية ومسؤولية وطنية، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بدور الكفاءات في بناء الدولة وتعزيز مسارات الإصلاح".

ع.ع