العمل تنفي اشتراط الكفيل لإطلاق راتب الرعاية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن تشغيل أكثر من 52 ألف مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية في وظائف حكومية، مؤكدة عدم وجود شرط الكفيل لإطلاق رواتب الرعاية، فيما كشفت عن مشروع جديد لتوظيف خمسة آلاف مستفيد كحراس للمواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "الوزارة تعمل على تنسيق متواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تأهيل المستفيدين القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل المحلي".

وأوضح خوام، أن "الوزارة أطلقت مؤخراً تعاوناً جديداً مع وزارة الثقافة والآثار، لتوظيف نحو 5 آلاف مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، شريطة أن لا تقل مؤهلاتهم الدراسية عن الابتدائية، وأن يكونوا من سكان المناطق القريبة من المواقع الأثرية ليُصار إلى تعيينهم كحراس لتلك المواقع".

وأشار إلى، أن "الهيئة المختصة رفعت بيانات المرشحين إلى وزارة الثقافة لإجراء المقابلات واختيار الأنسب وفق الضوابط المعتمدة، وهناك اتفاقات أخرى قيد الإعداد مع وزارات جديدة ستُفعّل في حال فتح باب التعيين أو التعاقد".

وبيّن خوام، أن "عدد المستفيدين الذين تم نقلهم من شبكة الحماية الاجتماعية إلى وظائف حكومية تجاوز 52 ألفاً، توزعوا بين وزارات الداخلية، التربية، الثقافة، العدل، فضلاً عن تعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي".

وفي ما يتعلق بالفئات العمرية المشمولة بالتحويل إلى التوظيف أشار إلى، أن "تحديد الأعمار يتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فيما تسعى وزارة العمل إلى اعتماد فئة 18 إلى 30 عاماً كونها الأكثر قدرة على الانخراط في سوق العمل".

وفي جانب آخر، كشف خوام أن "الوزارة تملك ربطاً إلكترونياً مع العديد من الجهات الحكومية، مكّنها من كشف أكثر من 310 آلاف حالة تجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنه "تم استرداد ما يزيد عن 140 مليار دينار خلال عام 2024، وأكثر من 9 مليارات خلال عام 2025، فيما تتواصل عملية استرداد المبالغ المتبقية بالتقسيط بعد تقديم كفيل".

وفيما يتصل بشروط صرف الرواتب، أكد المتحدث الرسمي، أن "الوزارة لم تشترط حتى الآن وجود كفيل لإطلاق راتب الرعاية الاجتماعية"، موضحاً، أن "آليات الاستحقاق تعتمد على زيارات الباحثين الاجتماعيين وتحليل البيانات المقدمة من وزارة التخطيط، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية ومحلية".

م.ال