اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب عزل مجلس القضاء الاعلى عن المحكمة الاتحادية، فيما اشارت الى ان التحالف الوطني هو المسؤول والمعطل عن تأجيل التصويت على القانون بالجلسات الماضية لمجلس النواب.
وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان قانون مجلس القضاء الاعلى كان جاهز للتصويت وتم عرضه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، لكن بطلب مفاجىء من التحالف الوطني اجلت رئاسة المجلس مشروع القانون الى اشعار اخرى.
واضاف ان قرار تأجيل القانون بدون سبب مقنع غير قانونوني ومخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، محملا التحالف الوطني مسؤولية تعطيل التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى، واصفا قرار التأجيل بالمفاجأة.
من جهتها اشارت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني الى عزل مجلس القضاء الاعلى عن المحكمة الاتحادية كل منها منفصلا عن الاخر.
وقالت الحسيني في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان اللجنة القانونية النيابية ستناقش قانون مجلس القضاء الاعلى مرة اخرى قبل بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، مبينة ان التصويت على القانون سيحقق انجاز كبير للقضاء العراقي وسيفصل المحكمة الاتحادية عن الاشراف القضائي.
واضافت ان مجلس القضاء الاعلى منعزل عن المحكمة الاتحادية ومنفصل عن الاخر في عمله واداءه القضائي، مشيرة الى ان مجلس القضاء ينقسم الى رئيس التمييز ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي ومحاكم الاستئناف ومحاكم التميز في اقليم كردستان. انتهى/خ.
اضف تعليق