(الاختلاف في الرأي يفسد في الود قضية) ، بهذا الاتجاه تمضي خلافات تشكيل الحكومة العراقية بعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، فالحرب مستعرة ولا حسم يلوح في الأفق ،الأمر الذي أفضى لتنبؤات حزبية وسياسية تشير لانهيار الحكومة المقبلة لأسباب تعددت وسقوطها واحد .
إذ رجحت عضو مجلس النواب السابقة نهلة الهباب ، أن الجهات المطالبة بالمناصب ستعمل على إسقاط الحكومة بعد تشكيلها في حال لم تصل إلى ما تريده من وزارات ومناصب.
وتشير ألهبابي إلى إن "بقاء الأمور على ما هو عليه وعدم التوصل لاتفاقيات بشان رئيس الحكومة والكتلة الأكبر وعدم الاتفاق على آلية معينة وإرضاء جميع الإطراف المطالبين بالمناصب من الممكن ان تشهد الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الذهاب إلى المظاهرات من الإطراف التي فازت بمقاعد نيابية ولكنها لم تحصل على شيء إلى إسقاط الحكومة".
وأضافت أن " تشكيل الحكومة المقبلة وفق النقاط التي حصلت عليها مناه بناءها وفق نظام المحاصصة" منوهة على أن " من كان يدعي الإصلاح ويطالب بالتغيير وسيشارك في حكومة محاصصة فانه يكشف حقيقة تلاعبه بعقول البعض".
فيما توقع النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود, سقوط الحكومة المقبلة بعد ستة أشهر من تشكيلها بسبب التناحر السياسي على المكتسبات.
وأوضح الصيهود إن “الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة للغاية ولا يمكنها الصمود لمدة ستة أشهر أمام التناحر السياسي والخلافات على المكتسبات بين الكتل”، مبينا أن “تقارب المقاعد النيابية بين الكتل السياسية سيفتح الباب على مصراعيه لازمات كبيرة ستنهي وجود الحكومة المقبلة وما ترتب عليها من اتفاقات سياسية”.
ورغم أن الصيهود أعطى حلولا لتشكيل الحكومة لتجنب سقوطها وانهيارها السريع عبر تشكيل حكومة أغلبية يشترك فيها فريق سياسي والأخر يتحول الى المعارضة”.
إلا انه أكد ، أن “الكتل السياسية لا تزال تسعى لتشكيل حكومة محاصصة طائفية لضمان مشاركة الجميع دون استثناء كما جرى في الحكومة الحالية التي تعرضت لانتكاسات كبيرة وإقالة اغلب وزراء الدورة الحالية”، بحسب الصيهود
من جانبه أعطى تحالف الفتح وهو الفائز الثاني الأكبر في الانتخابات مبررات أخرى لاحتمالية انهيار الحكومة المقبلة
اذ يرى القيادي في تحالف الفتح فالح الخزعلي ، أن الحكومة المقبلة ستسقط بعد سنة من تشكيلها في حال توجه تحالف سائرون للمعارضة .
وقال الخزعلي ، إن الكتل السياسية ليست لديها رغبة حقيقية في الذهاب الى المعارضة لكن كتلة سائرون في حال توجهت نحو المعارضة فان الحكومة المقبلة ستسقط بعد سنة من تشكيلها لانهم سيتوجهون الى تحريك الشارع.
ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي برر أسباب ترجيحاته بسقوط الحكومة المقبلة ، للإخفاقات والمشاكل ونقمة الشعب العراقي على الحكومة الحالية لتمتد للحكومة المقبلة .
اذ أشار القيادي في الائتلاف ، كاظم الشمري، ،عدم استمرار الحكومة المقبلة لأكثر من “خمسة أشهر”.
وقال الشمري:ان “الاخفاقات والمشاكل ونقمة الشعب العراقي في ولاية الحكومة المقبلة ستزداد، ولن يطول عمرها أكثر من 5 أشهر”، مشيرا الى” عدم استبعاد خيار المعارضة للوطنية في البرلمان المقبل”.
ودعا الى” حكومة إنقاذ وطني تبدأ بتعطيل الدستور وحل مجلس النواب والحكومات المحلية في المحافظات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني رغم وجود رفض لها من أغلب السياسية “.
الجانب الكردي لم يكون بعيد عن تخمينات سقوط الحكومة المقبلة والسبب يعود كونها جاءت عقب نتائج انتخابات مزورة ،فما بني على الباطل فهو باطل بحسب الجماعة الإسلامية الكردستانية .
اذ حذر القيادي في الجماعة ، زانا سعيد، من سقوط الحكومة العراقية الجديدة بأقل من سنة، في حال تشكيلها وفق نتائج انتخابات مزورة.
وقال سعيد فيإن "عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي لا نثق بها، وهذا القرار جاء للملمة الامور وتمشية نتائج الانتخابات خارج القانون الذي صوت عليه مجلس النواب"، مبينا أن "حل الأزمة الحالية هو عن طريق اجراء انتخابات جديدة، او اجراء عمليات عد وفرز يدوي كلي في عموم محافظات العراق".
موضحا ان "ما بني على الباطل فهو باطل، والانتخابات باطلة، والاعتماد عليها سيشكل برلماناً جديداً متهماً بالتزوير، وينتج حكومة بعمر لن يكون أكثر من سنة ثم تسقط، وتدخل البلاد بمشاكل سياسية كثيرة، والحل الافضل الذهاب الى انتخابات مبكرة من اجل انقاذ الوضع".
وتشهد الأيام القليلة المقبلة بحسب مراقبون ، حراكاً سياسياً بين جميع القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية للتفاهم حول تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، والتي بدورها ستشكل الحكومة المقبلة.انتهى/س
بغداد/ سوزان الشمري
اضف تعليق