اقترحت اللجنة القانونية في البرلمان الجمعة، تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
وقالت اللجنة القانونية في بيان لها، إن "مقترح القانون يتناول ثلاث نقاط، الأولى تتضمن حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة أسوة بأعضاء البرلمان، والثانية أن الدولة تسترجع السيارات الحالية لبيعها بالمزاد العلني".
ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها الأخير، جراء عدم وضعه حدا للفساد المالي والإداري وهدر المال.
وانتقد مقتدى الصدر أعضاء البرلمان، داعيا إياهم إلى "الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات".
وقال الصدر في بيان له "لم ننتخبكم لأجل ذلك، فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا، وسيسلبكم الشعب صوته"، مؤكدا "يا أيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقير".
ويحظى أغلب المسؤولين البارزين في السلطة التنفيذية من هم بدرجة مدير عام ومديري الأقسام والوكلاء في الوزارات، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات المحلية، بامتيازات مالية ومادية، من بينها تخصيص عدد من السيارات الحديثة وعشرات الحمايات.
اضف تعليق