بدأت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء جلستها المخصصة للنظر في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قد أعلن في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات.
ووفق العامري فإن الطعن المقدم مرفق بأدلة تثبت ارتكاب مفوضية الانتخابات مخالفات فنية وقانونية خلال عملية الاقتراع.
وفي حال قررت المحكمة الاتحادية رد الطعن، فإنه لا يتبقى أمامها إلا المصادقة على النتائج لتصبح قطعية.
وقال العامري في الجلسة: ان استجابة المفوضية العليا للانتخابات المحدودة لبعض الطعون المقدمة لها أدت إلى تغيير في النتائج ما ادى الى صعود نواب خاسرين ونزول نواب فائزين، لذلك من اجل طمأنة المرشحيين الطاعنيين في الانتخابات نطالب باعادة العد اليدوي الشامل لاربع دوائر انتخابية في كل العراق ويتم اختيارها عشوائيا بطريقة القرعة، (دائرة من اقليم كردستان ودائرة من المحافظات الغربية ودائرة من الوسط ودائرة من المحافظات الجنوبية). ويتم عدها تحت اشراف هيئة قضائية وبشفافية عالية وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية ومراقبين القوى السياسية.
وطالب العامري بالغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز C1000 ويتم اعادة حساب النتائج من خلال الC900 وكذلك من العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدويا من قبل خبراء مختصين من اساتذة الجامعات وتعتمد النتائج النهائية بهذا الخصوص.
اضف تعليق