ترددت انباء عن فرض مجلس الوزراء ضريبة على رواتب الموظفين بنسبة 15% مما اثار استياء الاوساط الشعبية و لا سيما شريحة الموظفين.
النائبة ابتسام الهلالي عضو اللجنة القانونية النيابية أوضحت لوكالة النبأ/(الاخبار) ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول موضوع فرض ضرائب على رواتب الموظفين انباء غير موثقة، مؤكــده على ضرورة ان" يكون ذلك عبر قانون يصوت عليه مجلس النواب فيما لو فرض مثل هذا الامر".
ونوهت الهلالي الى ان" راتب الموظف لا يسمح نهائيا بفرض ضريبة جديدة بسبب فرض ضرائب سابقة تصل نسبتها الى 3%الامر الذي يهدد ميزانية الاسرة العراقية المربكة اصلا بسبب ظروف التقشف العامة ".
فيما كشف الخبير الاقتصادي محمد الفيصل، لوكالةالنبأ/(الاخبار ) ان " الاستقطاع نافذ وموجود و لكن لا يشمل جميع الموظفين بل الدرجات الخاصة وصولا الى الدرجة الثانية اي بدرجة مدير عام او معاونه بحسب تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب".
و اشار الفيصل الى اضرار القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي سيما وانه يحمل شروطا مجحفة بحق العراق.
واضاف: ان الحكومة العراقية تفاوضت مع صندوق النقد الدولي الذي طالب برفع الغطاء عن الكثير من المصروفات وفرض جملة جديدة من الضرائب والتزامات.انتهى/س
اضف تعليق